18 توصية لمعهد لاهاي للتوقي وحل نزاعات شغلية للمؤجر والأجير في تونس
وجّه الخبراء والممارسون القانونيون الذين لهم علاقة مهنية مباشرة بنزاعات عقد الشغل التابعين لمعهد لاهاي للابتكار القانوني 18 توصية ضمن دليل توجيهي حول التوقي، وحلّ النزاعات الشغلية بين الأجير والمؤجر، وأبرزها ضرورة إطلاع الأجير على الاتفاقيات المشتركة ونشر ومشاركة المؤجر لمنح وتفاصيل الاتفاقيات المشتركة كما يجب على الأجير البحث عن الاتفاقيات المشتركة للقطاع أو سؤال المؤجر عن المنح والامتيازات التي سيتمتع بها بحسب دليل توجيهي حول التوقي وحل النزاعات الشغلية بين الأجير والمؤجر قام به معهد لاهاي للابتكار القانوني بدعم من وزارة الخارجية الهولندية ولجنة من 8 خبراء تونسيين بين قضاة ومحامين وفريق عمل وبحث بالمعهد، وذلك على هامش منتدى تكنولوجيا من أجل العدالة الذي احتضنته تونس.
بين حقوق وواجبات طرفي عقد الشغل هذه الحلول الأفضل لفض النزاعات
وفي باب الحلول التقنية المبتكرة، أوصى الخبراء بضرورة إنشاء منصات رقمية للتوعية بالحقوق والواجبات في مكان العمل أو عند وجود نزاع شغلي وإرساء قواعد بيانات قانونية متخصصة في الإجابة عن أسئلة متعلقة بنزاعات الشغل واعتماد التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لحلّ النزاعات الشغلية البسيطة مثل CHATBOT.
وفي توصياتهم لتبسيط الإجراءات، دعا الخبراء إلى إنشاء خلية للمساعدة القانونية السريعة لتجنب إثقال كاهل القضاء وتشمل هذه الخلية متفقد شغل ومحام وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي توصياتهم للحدّ من النزاعات المتعلقة بالمنح والامتيازات دعا الخبراء القانونين إلى إعادة تفعيل اللجان الاستشارية في المؤسسات الخاصة والتي تخدم مصالح كلّ من الأجير والمؤجر وينصح الأجير والمؤجر بتطبيق الحوار الاجتماعي الثلاثي واعتماد سياسة الباب المفتوح واستعانة الأجير والمؤجر بتفقدية الشغل واعتماد سياسة التفاوض متعدد الأطراف، وذلك بحسب دليل توجيهي حول التوقي وحلّ النزاعات الشغلية بين الأجير والمؤجر.
وفي باب حقوق وواجبات طرفي عقد الشغل دعا الخبراء ضمن الدليل التوجيهي المتكون من 54 صفحة إلى أن يطبق المؤجر إجراءات التشكي قبل وبعد الطرد وتحديد السلوك العادل الذي على المؤجر إتباعه كما ينصح الأجير والمؤجر بخلق مناخ للسلامة النفسية والاجتماعية وباستخدام التقنية المعروفة باسم السحابة المتبخرة والمنهج التفاوضي التكاملي وتشريك موفق شغل في عملية التحكيم والوساطة ويعتبر المعهد انه من الأفضل أن ينفذ الأجير والمؤجر عملية التقييم المحايد المبكر واعتماد الآلية البديلة لتسوية لنزاعات ومن الأفضل استئناس الطرفين بتفقدية الشغل.
ويتوجه هذا الدليل التوجيهي بالأساس إلى وزارت العدل والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والهيئة الوطنية للمحامين والهيئات الرقابية والمنظمات المهنية والأكاديميين والقطاع الخاص.
هناء السلطاني